الخدمة
بريد إلكتروني وحقوق ملكيته خالصة للمالك، ويُشار لها لاحقاً بالخدمة.
هذه الخدمة متاحة للناس كافة، والهيئات والمؤسسات بدون تفرقة من أي نوع.
الهدف الرئيسي من هذه الخدمة هو توفير بريد إلكتروني. بالتالي يمنع استخدام الخدمة لغايات غير مشروعة أو غير قانونية.
إن أي استخدام من هذا النوع للخدمة يتم منعه من قبل المالك بشكل مطلق ويخول المالك، بالتالي، الحق بالقيام بإجراءات إنهاء حالة الاستخدام غير المشروع. ولا يتحمل المالك، بالتالي، أية مسؤولية في حال الاستخدام غير المشروع للخدمة من قبل المشترك.
استعمال الخدمة من قبل المشترك والمالك يكون وفقا" للنصوص المدرجة في هذه الاتفاقية، ووفقا" لمبادئ حُسن النية. ويُشار هنا إلى مبادئ وقوانين الإنترنت والأعراف المتبعة بين مواطني ومستخدمي شبكة الإنترنت.
التزامات المشترك
أولا": إن كافة الالتزامات المترتبة للاشتراك مع شبكة الإنترنت تقع على عاتق المشترك.
ثانيا": عند تعبئة طلب الاشتراك في الخدمة، على المشترك أن يقدم معلومات صحيحة أو يعتقد صحتها حسب مبادئ حسن النية. وعلى المشترك إن يقوم بتعديل هذه المعلومات وتحديثها عند الضرورة.
ثالثا": أن يلتزم بالمبادئ والأسس المتعارف عليها عند استعماله الخدمة، ويمتنع، بالتالي، عن استعمال الخدمة لأغراض ينجم عنها ضرر يلحق بالآخرين أو لأغراض غير قانونية أو مشروعة.
رابعا": ليس للمشترك أن يستعمل موقعنا لمراسلات ذات طبيعة غير مشروعة أو غير قانونية، أو الهدف منها تهديد الآخرين أو إلحاق الضرر بالغير، أو الاعتداء عليهم.
خامسـا": يلتزم المشترك بألا يقوم بتعطيل عمل الشبكات المتصلة بالخدمة.
سـادسـا": يلتزم المشترك ألا يعطّل على الآخرين استعمالهم الخدمة.
سـابعـا": يحصل المشترك على رصيد وكلمة سر. ويقع على عاتقه كلياّ الحفاظ عل سرية رصيده وكلمة السر ويلتزم بإعلام المالك فوراً في حالة تمكّن آخرين من الوصول إلى رصيده بطريق غير مشروع.
ثامنـا": أية اتفاقيات أو عقود يبرمها المشترك عن طريق هذه الخدمة أو بسبب استعماله لها تكون على مسئوليته ويُعفي، بالتالي، المالك من أية مسؤولية تترتب عليها.
تاسعـا": استخدام المشترك للخدمة تقتصر على أغراض غير تجارية بطبيعتها ولا يسمح له ببيع رصيده أو تحويله لآخرين.
تـحــــذيـــــر
يجب تحري الدقة عند كتابة البيانات وخصوصا عند كتابة الايميل الذي سيتم من خلاله تأكيد العضوية لأنه في حالة ما إذا كان الايميل غير صحيح فلن يتم قبول العضوية بأي حال من الأحوال حتى ولو كانت باقي البيانات صحيحة.